نظریه شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه به احکام قبلی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۹-۵۰۴ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رای وحدت رویه |
چکیده نظریه شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه به احکام قبلی: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلا صادر شده، بی اثر است. بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی یابد.
استعلام
۱- آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می یابد؟
۲- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می گذارد، در سال ۱۳۹۸ حکم ورشکستگی وام گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال ۱۳۹۱ تعیین می شود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه ای در سال ۱۳۹۵ سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلا صادر شده، بی اثر است. بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی یابد.
۲- در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی شود. به هر حال، این امر لزوما موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی کند. اما ضامن می تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.