نظریه شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۲-۵۰۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | مرور زمان |
چکیده نظریه شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آن ها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می شود.
استعلام
نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت، تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کم تر از یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع، مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود. بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آن ها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می شود.
ثانیا، مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری