نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۵-۵۱۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال: محکوم علیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که وصول محکوم به از اموال محکوم علیه ممکن نباشد که در این صورت، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود.
استعلام
در پرونده ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می شود
اولا: با توجه به این که موضوع محکومیت محکوم علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟
ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرارداد است یا زمان اجرای حکم؟
ثالثا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی اجرا احکام می تواند به استناد وحدت ملاک ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم له و در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکوم علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال که تحویل مقادیری پیاز یا سیب زمینی مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که وصول محکوم به از اموال محکوم علیه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا، چنان چه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی