نظریه شماره 7/99/518 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶/۱-۵۱۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | سند رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/99/518 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: اگر دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادی خودرو را خریداری کرده و پیش از تعویض پلاک و انتقال آن به صورت رسمی به دیگری واگذار کرده است، صرف این که مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است.
استعلام
دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تأخیر درانجام تعهد موصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شده است. چنان چه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوی است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی یاد شده امکان پذیر است و یا از آن جا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجرای آن از ناحیه غیر مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتی مقدور نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادی خودرو را خریداری کرده و پیش از تعویض پلاک و انتقال آن به صورت رسمی به دیگری واگذار کرده است، صرف این که مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و این که وی تلاش خود را برای فراهم کردن مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امری موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمی تواند بر الزام وی به انتقال رسمی حکم صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.