نظریه شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در چک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۵۴۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در چک: خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنان چه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. اگر وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت.
استعلام
در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارنده چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده ۵۲۲ به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنان چه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد.
ثانیا، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یکسال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک است.