نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/558
شماره نظریه۷/۹۹/۵۵۸
شماره پرونده۹۹-۱۳۹-۵۵۸ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرای داوری

چکیده نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه: اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد. چنان چه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمی شود که دعوای ابطال رأی داور مجددا قابل طرح و رسیدگی باشد

استعلام

به موجب رای داور شخص الف به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص ب محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص الف درخواست ابطال رأی داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص الف به طرفیت شخص ب دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رأی بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رأی داور صادر شده که مبنا و پایه آن رأی یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور هم چنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رأی داور طبق ماده ۴۹۰ قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رأی داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رأی داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رأی داور در معنای واقعی آن دانست:

۱- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راه کار قانونی چیست؟

۲- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رأی داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟

۳- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟

۴- فرض سؤال طبق ماده ۴۳۹ قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض می شود؛ در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- اولا، با توجه به این که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.

ثانیا، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنان چه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمی شود که دعوای ابطال رأی داور مجددا قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است.

ثالثا، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنان چه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.

رابعا، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.

خامسا، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأن لم یکن تلقی و ذی نفع می تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.

۴- حکم مقرر در ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف نظر از آن که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/558_مورخ_1399/05/22_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تعارض_میان_رأی_داور_و_حکم_دادگاه&oldid=250568»