نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۹-۵۷۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدیدنظر خواهی |
چکیده نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی: طلب کاری که طرف دعوا قرار گرفته است، خوانده در معنای خاص کلمه نمی باشد و طلب کار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان(آگهی) حکم ورشکستگی را دارد. در حال حاضر طلب کار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است، ظرف مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد.
استعلام
چنان چه حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار تاجر مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم غیابی باشد و حکم به صورت قانونی از طریق الصاق در محل اقامت گاه به طلبکار تاجر ابلاغ شده باشد، مطابق ماده ۳۰۵ قانون یادشده و مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا نسبت به حکم ورشکستگی فوق:
۱ و۲- حق اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ الصاق حکم در محل اقامت گاه وی دارد؟ یا حق اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی حکم در روزنامه دارد؟
۳- در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی در روزنامه اعتراض نکند آیا ظرف چهل روز از تاریخ اعلان حکم آگهی حکم در روزنامه حق تجدیدنظر خواهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در فرض سؤال، طلبکاری که طرف دعوا قرار گرفته است، خوانده در معنای خاص کلمه نمی باشد و لذا با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را دارد.
۳- هر چند ماده ۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می دارد مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است ؛ اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلب کار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است، ظرف مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد. ماده ۳۳۷ قانون اخیر الذکر۱۳۷۹ مؤید این برداشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۳۶ قانون تجارت
- ماده ۵۳۷ قانون تجارت
- ماده ۵۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸