نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید ملک مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۸۰۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعوای خلع ید-دعوای الزام به انجام تعهد |
چکیده نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید مال مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده:در فرضی که یکی از مالکان مشاعی دعوای خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداری کرده،دادگاه با احراز مالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر می کند؛اما حین اجرای حکم،خوانده از تمام ملک خلع ید می شود و تصرفات بعدی طرفین مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود.
استعلام
۱- خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، دعوای خلع ید از مالی غیر منقول معین علیه خوانده که فاقد مالکیت است، مطرح می کند. پس از وصول نظر کارشناس ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خوانده، وی سهم دیگر مالکان مشاعی را خریداری و سند رسمی اخذ می کند. دادگاه در مواجهه با این رفتار خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا ملاک دادگاه تاریخ تنظیم دادخواست است و باید حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا ملاک تاریخ انشاء رأی است و چون خوانده در آن زمان مالک مشاعی است، و از طرفی خواسته خلع ید مشاعی نیست، باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند؟ آیا این رفتار خوانده حیله مشروع است؟
۲- خواهان (خریدار یک ویلای مسکونی) دعوای الزام به تعهد (ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی معین) علیه خوانده مطرح می کند. خوانده متعهد به ساخت تعدادی ویلای مسکونی در ملکی با کاربری زراعی (در مناطق کشاورزی روستایی) است که مستلزم اخذ موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. آیا این دعوا قابل استماع است؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شکلی درست تلقی کنیم و نیازی به حضور خوانده دیگر (جهاد کشاورزی) نداشته باشیم، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ توضیح آن که برخی معتقدند که باید حکم الزام به انجام تعهد صادر کند؛ زیرا حداقل شرایط یک تعهد مدنی را دارد. برخی بر این عقیده اند که این دعوا حیله است و برای مشروعیت دهی به تعهدی است که در توان خوانده (متعهد) نیست؛ به علاوه این که قبول این دعوا تجویز جرم تغییر کاربری است. این توضیح ضروری است که ملک مذکور در منطقه ای است که وضعیت خاصی دارد و تغییر کاربری آن از مزروعی به مسکونی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی دعوای خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداری کرده و سند رسمی انتقال را نیز دریافت کرده است، دادگاه با احراز مالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده، پس از وصول نظر کارشناس و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر می کند؛اما وفق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حین اجرای حکم، خوانده از تمام ملک خلع ید می شود و تصرفات بعدی طرفین مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود.
۲- در فرض سوال که خوانده به ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی با کاربری زراعی متعهد شده است، با توجه به احکام مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظر به اینکه پیش از موافقت کمیسیون مربوطه با تغییر کاربری، اجرای تعهد ممکن نیست و احداث هرگونه بنا و مستحدثاث مسکونی در اراضی با کاربری زراعی ممنوع است، دعوای الزام به انجام تعهد در این وضعیت قابل استماع نیست.