نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۸۱۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | سقوط مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم:در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفا اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد،جرم قابل گذشت است.
استعلام
چنانچه در پرونده ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند ب ماده ۱۳ ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این که ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفا اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷