نظریه شماره 7/99/840 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در فرض توقیف حقوق و مزایای وی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۸۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/99/840 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در فرض توقیف حقوق و مزایای وی:توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد،مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست.در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است،فاقد وجاهت قانونی است.
استعلام
زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.
سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق الذکر و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه کارمند منتفی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد،مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همان گونه که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا، در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است،حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا، دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
۲ و ۳- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹