نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۸۸۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | تعیین مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است:چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،حسب مورد موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد؛که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی حکم صادر کند.
استعلام
در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات باشد می توان مطابق تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟
۲- آیا پیش بینی تبدیل مجازات در ماده ۶ قانون جدید باعث می شود تا واحد اجرای احکام پرونده ها را در جهت اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثانیا، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
۲- با توجه به این که تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ همزمان با صدور حکم صورت می گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانون گذار کلمه متهم را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی شود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳