نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۹۰۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | پرداخت دیه از بیت المال |
چکیده نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم:صرف عدم شناسایی متهم مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست
استعلام
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیت المال پرداخت شود:
۱- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟
۲- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیت المال دعوت می شود؟
۳- طبق تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند ب ماده ۴۲۷ از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه می باشد؟
۴-آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض استعلام که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
۲- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیت المال، در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش بینی می شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت المال اعم از آن که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و رسیدگی شود.
۳- قسمت اخیر تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت است و در مواردی که رأی دادگاه کیفری مبتنی بر پرداخت دیه از سوی دستگاه مذکور است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند ب ماده ۴۲۷ این قانون است.
۴- در فرض استعلام چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح کنند، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداخت کننده دیه تقدیم می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲