نظریه شماره 7/99/986 مورخ 1399/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۹۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/986 مورخ 1399/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه:در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است اثبات عدم تمکن بر عهده وی است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد
استعلام
با توجه به این که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی حقی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می شود از طرفی برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴