نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۹۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارات |
چکیده نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع:چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر این که به نحو دیگری توافق نشده باشد.
استعلام
نظر به این که بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانونا ملزم به جبران آن است و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه حلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می کنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی شوند لحاظ شاخص های مذکور خسارت جبران ناپذیری را بر مشتری تحمیل می کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و می تواند خسارت وارده را به نحو شایسته تری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر این که به نحو دیگری توافق نشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹