نظریه شماره 96-168-1364 مورخ 1397/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۶-۱۶۸-۱۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۶۴-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت جزای نقدی |
نظریه شماره ۹۶-۱۶۸-۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت قسطی جزای نقدی جایگزین حبس و مفهوم عجز و تعذر در قانون مجازات اسلامی: نظریه مشورتی به تبیین نحوه اجرای جزای نقدی جایگزین حبس و شرایط تقسیط آن پرداخته است. بر اساس این نظریه، اطلاق مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل جزای نقدی جایگزین حبس نیز می‌شود و محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تقسیط کند. در صورت احراز تمکن مالی برای پرداخت به صورت قسطی، عدم پرداخت به عنوان عجز تلقی نمی‌شود و تقسیط جایز است. در همین راستا، فرض امتناع از پرداخت جزای نقدی بدون عذر موجه، مشمول اجرای حبس جایگزین خواهد بود و دادگاه باید مدت حبس را مطابق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی تعیین کند. همچنین، تفاوت بین تعذر و عجز در اجرای مجازات تعیین شده به وضوح بیان شده است، که تعذر به معنای عدم امکان دائمی و عجز به معنای ناتوانی پرداخت است.
استعلام
با توجه به ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند و نیز با لحاظ ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود خواهشمند است این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید
الف- با توجه به اینکه عده ای از قضات با این استدلال که ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به گونه مطلق قائل به پذیرش دادخواست اعسار از جزای نقدی گردیده و تمایزی فی مابین جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس قائل نشده است معتقدند که دادگاه ها مکلفند در هر حال دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را قبول نمایند و در صورت احراز اعسار حکم به تقسیط آن صادر نمایند اما عده ای دیگر از قضات با این استدلال که ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید گردیده قائل به عدم پذیرش دادخواست اعسار بوده و در صورت اعلام عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به با ارسال پرونده به دادگاه تقاضای اعمال ماده ۷۰ قانون مذکور را نمایند نظر آن مرکز در این خصوص چه می باشد و به نظر کدام استدلال صحیح می باشد؟
ب-با توجه به اینکه قضات اجرای احکام کیفری به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف گردیده اند که در هر حال در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکوم علیه نسبت به شناسایی اموال وی اقدام نمایند و تا حد امکان در صورت شناسایی اموال از محل اموال شناسائی شده مبادرت به برداشت جزای نقدی نمایند عده ای از قضات با این استدلال که مقرر مذکور مطلق بوده و در هر حال این تکلیف در خصوص جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نیز جاری است حتی در فرض اعلام عجز محکوم علیه باز هم مبادرت به تحقیق جهت شناسایی اموال محکوم علیه نمایند در حالی که عده ای دیگر با این استدلال که در واقع محکوم علیه با اعلام عجز خود از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس در فرض ملائت در پرداخت به ضرر خود اقدام نموده و به نوعی زمینه جهت اجرای مجازات اصلی که همان حبس می باشد را فراهم نموده ضرورتی به شناسایی اموال ندیده و در راستای ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال مقرره مذکور و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی ارسال می دارند نظر آن مرکز در خصوص این موضوع می باشد.
ج-با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص تفسیر کلمات تعذر و عجز اعلام فرمائید که منظور از این کلمات در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی چه می باشد و مصادیق آن شامل چه مواردی است و ضمنا آیا امتناع احراز تعمد در عدم اجرای مجازات های جایگزین پنج گانه محکوم علیه می تواند مصداقی از ماده ۷۰ قانون مذکور تلقی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده در مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می گیرد و اصولا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد.
ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می کند، مکلف است طبق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکوم علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده ۷۰ قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می شود.
ج- مقصود از تعذر اجرای مجازات جایگزین مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده ۸۱ قانون مورد بحث است.