نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی
 | |
| عنوان | نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی |
|---|---|
| نویسنده | مهدیه غنی زاده محمد رضا کیخا |
| محور موضوعی | حقوق اسلامی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی مقاله ای از مهدیه غنی زاده و محمد رضا کیخا که در شهریور 1400 و در شماره 24 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
کلیدواژه ها
- ماده 250 قانون مدنی
- عقد فضولی
- اجازه مسبوق به رد