وارث دیه

وارث دیه را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث، جنین باشد.به موجب تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی:«ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.»

در فقه

فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود.

استثناء

قتل مورث

در قانون

مطابق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی:«در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.»

این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی. به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم می‌شود،همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد. چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بودزیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، عاقله محسوب می‌شود.

ارث دیه جنایت بر میت

مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت بر میت، به ارث نمی‌رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه می‌شود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.

وارث دیه شخص متولد از زنا

در قانون

مطابق ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌ باشند.»

در فقه

در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و دیه نفس کامله است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود، همچنین در خصوص سقط جنین ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به حرمت سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است، همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.