واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های نوین حقوق اداری
عنوانواگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی
نویسندهزهرا مشایخی
محمد حسنوند
رحیم گل زاده
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهش های نوین حقوق اداری
دوره۵
شماره۱۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی عنوان مقاله ای از زهرا مشایخی و محمد حسنوند و رحیم گل زاده است که در زمستان 1402 شماره 17 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.

چکیده

رودخانه‌ها به مثابه شریان‌های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می‌گیرند و عواملی نظیر واگذاری‌های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن‌ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه‌ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان‌های مربوطه منشأ معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل‌اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و با بررسی ماهیت رودخانه‌ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌عنوان اموال عمومی بایستی ‌به‌صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.

کلیدواژه

مواد مرتبط