وصیت به محرومیت از ارث

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست،[۱] زیرا وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از وراث، نسبت به حصه خود، برخلاف نظم عمومی است.[۲][۳] وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از ورثه، نسبت به سهم الارث خویش، در دسته وصیت عهدی قرار داشته؛ و باطل است،[۴] منظور مقنن از «نافذ نبودن» وصیت به محرومیت از ارث، بطلان آن است؛ و در هر صورت قانونگذار، در نظر داشته که چنین وصیتی را، ملغی و فاقد اثر اعلام نماید.[۵]

برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که متوفی، فقط دارای یک وارث باشد؛ می‌تواند او را با وصیت، حداکثر تا ثلث اموالش، از ارث محروم کند.[۶] در تألیفات یکی از حقوقدانان، به بررسی نظراتی پرداخته شده‌است؛ که وصیت به محرومیت از ارث را، تا ثلث ماترک مجاز می‌شمارد؛ چرا که به عقیده طرفداران این نظر، جواز وصیت تا یک سوم مال، شکل و تشریفات خاصی نداشته؛ و می‌توان با محروم کردن یکی از وراث، نسبت به ثلث سهم خود، حصه مزبور را، به سایر ورثه اختصاص داد،[۷] اما مشهور حقوقدانان، عقیده بر بطلان وصیت بر محرومیت از ارث دارند.[۸][۹]

مواد مرتبط

بطلان وصیت

مبنا

از آنجایی که مقررات ارث، از قوانین آمره و امور قهری محسوب می‌گردد؛ و هیچ‌کس، نمی‌تواند مانع انتقال حصه هر یک از ورثه به وی شود؛ لذا وصیت به محرومیت از ارث، هیچگونه وجاهتی ندارد.[۱۰]

در فقه

در بطلان وصیت به محرومیت وارث از سهم خویش، به آیه ۱۲ سوره نساء استناد شده‌است: " یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۚ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ … ". علاوه بر آن، آیه ۶ سوره احزاب نیز، در حمایت از اولوالارحام و نزدیکان بیان می‌دارد: " النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا. "[۱۱]

وصیت به محروم بودن یکی از ورثه، نسبت به حصه خویش، به منزله وصیت به تملیک سهم او به سایر وراث می‌باشد، چنین نظری قابل انتقاد است؛ چرا که وصیت تملیکی، نیازمند احراز قصد انشاء می‌باشد؛ در حالی که فهم چنین قصدی در فرض مورد بحث، با هیچ‌یک از دلالت‌های اصولی سازگار نیست.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

راهکار جایگزین

از آنجایی که وصیت به محرومیت از ارث، صحیح نیست؛ چنانچه شخصی قصد داشته باشد دارایی خود را، به اشخاصی که تمایل دارد تملیک نماید؛ می‌تواند آنها را صلح نموده؛ و حق فسخ را به مدتی طولانی، برای خود قرار دهد.[۱۴]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۳۷ قانون مدنی
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780308
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362716
  4. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199864
  5. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245524
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206620
  7. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245572
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99528
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780316
  10. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320696
  11. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320688
  12. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200700
  13. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644808
  14. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1726888