وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی
 | |
| عنوان | وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی |
|---|---|
| نویسنده | محمد صالحی مازندرانی جواد سالمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۲۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و جواد سالمی که در شماره 21 (دی 1398) فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.