وقف فضولی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد،[۱] البته وقف فضولی نیز، قابل تنفیذ است.[۲][۳]
مواد مرتبط
در فقه
- احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۴]
در رویه قضایی
مصادیق
موارد زیر از مصادیق وقف فضولی هستند:
- وقف مال غیر بدون اذن او
- وقف مال خود به ضرر طلبکاران
- وقف مورد رهن توسط راهن
- وقف مالی که موضوع دستور موقت است.
۵. وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه.[۵]
وقف مال به ضرر طلبکاران
مطابق قانون مدنی، صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است،[۶] البته اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمیتوان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۷] جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را میتوان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
پایاننامه و رسالههای مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ ماده ۶۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424