چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك نام مقاله ای از حمید رضا علومی یزدی بوده که در شماره چهارم دوره دوم (پاییز 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهاي قراردادي، تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادي و فقدان شخصیت حقوقی «گروه اقتصادي» ، بسیاري از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتري با «مشارکتهاي شرکتی» که داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از این رو این ماده را ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهاي قراردادي دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهاي قراردادي داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهاي قراردادي بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل- وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزي است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیري آن، این ماده را از ایفاي چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت براي نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادي با منافع مشترك یا به تعبیري عام تر مشارکتهاي قرادادي است که میتواند با مقداري مسامحه اسم جنسی براي انواع کنسرسیوم ها، جونت ونچرها و ... باشد.
کلیدواژه ها
- ماده 107 قانون برنامه پنجم
- گروه اقتصادي با منافع مشترك
- مشارکت قراردادي
- مشارکت مدنی
- جوینت ونچر
- کنسرسیوم
مواد مرتبط
- ماده 220 قانون تجارت
- ماده 47 قانون ثبت
- ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا
- ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه
- ماده 588 قانون مدنی
- ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم