اصل لزوم
در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که هر عقدی که واقع می شود، لازم است (اصل لزوم) و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به اقاله و خیارات است.[۱] به عبارت دیگر اصل لزوم قراردادها به این معناست که اصولا هر قراردادی که منعقد می‌گردد غیرقابل فسخ توسط احد طرفین و غیر قابل انفساخ به موت یا جنون احد طرفین است، مگر اینکه مقنن یا طرفین تصریح بر جواز قرارداد کنند. [۲][۳][۴][۵]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
«اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند».[۶]
منابع
- ↑ کریمی, عباس; نصیری, محمد (1399). "اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 128–153. doi:10.22034/law.2021.521351.1022. ISSN 2981-1805.
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657072
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657076
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657084
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657088
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670300