جهات فرجام خواهی
مقصود از جهات فرجام خواهی، جهاتی است که در فرض عدم وجود آنها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و قرارهای قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمیکند.[۱]
در قانون آیین دادرسی کیفری، جهات فرجام خواهی به شرح زیر پیش بینی شده است:
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.
ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه.
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.[۲]
مقصود از «اصول دادرسی»، اصولی کلی و الزامآور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۳]همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بیتوجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بیاعتباری رأی دادگاه شود.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278856
- ↑ ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721068
- ↑ نصرت حسنزاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280180