سلب حریت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مطابق ماده ۹۶۰ قانون مدنی: «هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید»، بنابراین منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است.[۱]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
حکم ماده فوق، از حقوق فرانسه اقتباس گردیدهاست.[۲]
مصادیق
- اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت میباشد.[۳]
- وجه التزامی که حریت متعهد را برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قرار دهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد.[۴]
رابطه با سلب حقوق مدنی
به دلیل گستردهتر بودن مفهوم «سلب حریت» نسبت به «سلب حقوق مدنی»، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، اخص از این ماده میباشد.[۵]
مقالات مرتبط
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291764
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710608
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293264
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5129932