شرکت در جرم

شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.

در قانون

ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382، شرکت در جرم و شرایط تحقق آن را پیش بینی کرده است.

شرایط تحقق شرکت در جرم

در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد. همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد. ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.

شخصی بودن مسئولیت کیفری در شرکت در جرم

تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.

به موجب نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در حالتیکه به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است الزام قانونی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمیباشد.