ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: حقوق قضات بشرح زیر محاسبه می گردد.

(سنوات خدمت قابل قبول * ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق

تبصره ۱ – ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲ – عدد مبناء به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند بشرح زیر تعیین می گردد:

گروه (۱) ۸۰

گروه (۲) ۹۰

گروه (۳) ۱۰۰

گروه (۴) ۱۱۰

گروه (۵) ۱۲۰

گروه (۶) ۱۳۰

گروه (۷) ۱۴۰

گروه (۸) ۱۵۰

تبصره ۳ – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.

تبصره ۴ – ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین می گردد.

تبصره ۵ – ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری بتصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ۶ – مفاد تبصره ۳ ماده ۳ این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند نیز خواهد بود.

تبصره ۷ – عبارت قضات دادگستری به عنوان ردیف ۵ به بند ه– تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور افزوده می شود.

تبصره ۸ – فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹ (الحاقی ۲۹/۰۱/۱۳۸۰)– در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات

الگو:مواد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت