ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌ اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌ سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

‌تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این

ماده می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده 741 قانون مجازات اسلامی
• ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر ان مرتکب باید عین مال ماخوذه را به صاحبان ان مسترد کند.

نکات توضیحی

شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره ان برای شروع به کلاهبرداری کامپیوتری بهره گرفت. ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی با ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است.

«جرایم تجارت الکترونیکی» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی تجارت الکترونیکی» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».

با توجه به ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه ای عبارت از رد مال به صاحب ان، حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم کلاهبرداری سنتی، تقلیل میزان حبس قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح قانون گذار فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا اثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان ضرر به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن نظم عمومی و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک، قانون نویسان را بر ان داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد.

قید «و نظایر ان» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.

در جرم کلاهبرداری رایانه ای، نا اگاهی قربانی از متقلبانه بودن، شرط تحقق جرم است.

تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع ماده 67 نیز در زمره جرایم مرکب خواهد بود.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.

مقالات مرتبط

• بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران