ماده 163 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: الف – به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– میزان وصول عوارض هر تن – کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ج – صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
د (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود.
ه(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– – به شرکت های ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیون های موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و – به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور:
۱(منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمان های ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
۲ (منسوخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۹)– طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
۳– دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز – به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
۱– از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانهها، شهرک های حمل و نقل ترکی–بی مسافری و باری و گس–ترش بنادر خشک توسط بخ–ش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
۲– نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی – جنوبی، شرقی – غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
۳– ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره ۱– کلیه دریافتیهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره ۲(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.