ماده ۱۷ قانون صدور چک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

نکات توضیحی

ماده فوق الذکر بیانگر یک اماره قانونی می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده.[۳] لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.[۴]این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به قاعده ید مشهور می باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • چک به‌عنوان دلیل پرداخت: طبق این ماده، در صورتی که چک در دست صادرکننده باشد، این امر به‌عنوان دلیلی بر پرداخت وجه چک محسوب می‌شود. بنابراین، دارنده چک نمی‌تواند ادعای عدم پرداخت وجه چک را بکند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
  • انصراف از شکایت با وجود چک: ماده مذکور به این نکته اشاره دارد که اگر چک در دست صادرکننده باشد، به‌طور ضمنی این موضوع نشان‌دهنده انصراف شاکی از شکایت است، مگر آنکه ثابت شود که چک به‌طور واقعی پرداخت نشده است. این امر تأکید بر اعتماد به مدارک صادرکننده چک دارد.
  • بار اثبات خلاف: در صورتی که صادرکننده چک ادعای خلاف پرداخت چک داشته باشد، باید خلاف بودن این ادعا را ثابت کند. در واقع، فرض بر این است که چک پرداخت شده است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
  • تأکید بر اعتبار چک به‌عنوان سند پرداخت: این ماده نشان می‌دهد که چک در نظام حقوقی به‌عنوان سندی معتبر برای پرداخت وجه محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، باید دقت کرد که امکان اثبات خلاف آن توسط طرف مقابل وجود دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ماده 1 قانون صدور چک
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641916
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865548
  5. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739232
  6. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907904
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908088