ماده ۴۲۴ قانون تجارت

ماده ۴۲۴ قانون تجارت: هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۳ قانون تجارت
• ماده ۴۲۵ قانون تجارت
• ماده ۲۱۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

• قابل فسخ: به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.

• قائم‌مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

حکم ماده ۴۲۴ قانون تجارت را تضمینی دانسته‌اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.

نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون تجارت

اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هر گونه معامله‌ی موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده ۴۲۴ قانون تجارت یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است. بدین نحو که ماده ۴۲۴ قانون تجارت آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می‌شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می‌داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله. البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته‌اند. یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده ۴۲۴ قانون تجارت، ثبوت سوءنیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است) دانسته‌اند. شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن‌ها قبل از تاریخ توقف دانسته‌اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می‌شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوءظن قرار دارند. نکته‌ی دیگر آن که دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.

در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. شخصی که مورد معامله را مسترد می‌نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.

در نهایت شایان ذکر است که ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می‌شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.

نکات توضیحی ماده 424 قانون تجارت

گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می‌شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند. همچنین عده‌ای بیان داشته‌اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون تجارت

1. اگر ثابت شود تاجر برای فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معامله کرده است، معامله قابل فسخ است.
2. معامله باید متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد تا فسخ شود.
3. حق فسخ معامله به مدیر تصفیه یا طلبکاران داده شده است.
4. برای جلوگیری از فسخ معامله، طرف معامله می‌تواند تفاوت قیمت را پرداخت کند.
5. مدت زمان قابل پذیرش دعوی فسخ معامله دو سال از تاریخ وقوع معامله است.
6. دعوی فسخ باید در محکمه مطرح شود.
7. طرف‌های معامله ممکن است شامل قائم‌مقام قانونی تاجر نیز باشند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی