ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت [[درخواست]] یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری [[احاله]] نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری [[باطل]] و ملغی‌الاثر یا [[غیرقابل اجرا]] می‌باشد.  

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور [[رأی داوری]] نخواهد بود.

 

* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]

* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]]

مستفاد از ماده 2 [[کنوانسیون نیویورک]]، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفیت به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به [[درخواست]] طرف دیگر، موضوع را به داوری [[احاله]] نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067856|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

این امکان وجود دارد که [[خواهان]] و [[خوانده]]، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در ماده‌ی فوق چنین مقرر شده است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541020|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> حکم مذکور در ماده‌ی فوق، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068748|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>  

روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در ماده‌ی فوق، خوانده است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینه‌ی دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540992|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540972|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض [[خوانده]] به صلاحیت دادگاه، موافقتنامه داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در مواردی، مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432644|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

شعبه‌ی 12 [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه 503/12/85 بیان می‌دارد:«[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

همچنین، شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندۀ کلاسه 898/28/82 بیان داشته است:«با تعیین [[شرط داوری]] از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به [[رأی داوری]] مراجعه شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432544|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]