ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک''': تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است.

درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> از آنجا که [[محجور|محجورین]] اعم از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] خودشان نمی توانند در تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در ماده مزبور کلمه ی [[وصی]] قید نشده است و کلمه ی «[[ولی قهری|ولی]]» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده ی 1194 قانون مدنی]] تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان [[ولی خاص]] نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین  متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>