۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1307 [[معامله به قصد فرار از دین]] را [[غیر نافذ|غیر‌نافذ]] اعلام کرده بود و چنین مقرر داشته بود: ((هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.)) در سال 61 پس از انقلاب اسلامی [[کمیسیون قضایی مجلس]] این ماده را به تصور اینکه [[خلاف شرع]] است حذف کرد که انتقاد بسیاری از [[فقهای امامیه|فقها]] و حقوقدانان را به همراه داشت و سرانجام در سال 1370 ماده 218 را با عبارتی متفاوت تصویب کردند که [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 جدید قانون مدنی]](کنونی) صرفا [[معامله صوری|معاملات صوری]] به [[قصد انشاء|قصد]] فرار از دین را [[باطل]] دانسته و [[حکم|حکمی]] راجع به معاملات واقعی به قصد فرار از دین بیان نداشته و خدشه‌ای به این دسته معاملات وارد نکرده است. صرفا در [[ماده ۶۵ قانون مدنی|ماده 65 قانون مدنی]] (([[وقف]] به علت اضرار [[داین|دیان]])) غیر نافذ دانسته شده که عبارت ((به علت اضرار دیان)) عبارت اخری همان وقف به انگیزه فرار از دین است و فرار از دین سبب اضرار دیان می‌باشد. به ظاهر، قانون مدنی سایر معاملات(خصوصا [[عقد معوض|معاوضات]]) به قصد فرار از دین را اگر جدی(نه صوری) باشند را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند. البته نظر به اینکه وقف از [[عقد غیرمعوض|تبرعات]] است و پشتوانه ماده 65 نظرات [[فقهای امامیه]] است و از لحاظ [[عدم نفوذ]] تفاوتی بین وقف و سایر [[قرارداد|قراردادهای]] تبرعی نیست و با عنایت به اینکه گروهی از فقها معاملات به قصد فرار از دین را به استناد [[قاعده لاضرر]] غیر نافذ دانسته‌اند، می‌توان حکم ماده 65 قانون مدنی را در سایر تبرعات مجری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662504|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
در سال 1351 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که ماده 4 آن در مورد دیون و تعهدات مستند به [[سند لازم الاجرا]] و کلیه محکومیت های مالی [[محکومیت حقوقی|حقوقی]] و [[محکومیت جزایی|جزایی]]، معامله مدیون به قصد فرار از دین یا محکوم‌به را در صورتی که انتقال گیرنده [[سوء نیت]] داشته باشد، [[معامله غیر قابل استناد|غیر قابل استناد]] در برابر بستانکاران می‌دانست. سپس در سال 1377 قانون نحوه محکومیت های مالی جدیدتری تصویب شد و ماده 4 قانون جدید نیز متضمن مقرراتی مشابه قانون قبلی بود با این مضمون که :((هر کس با قصد فرار از دین یا تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او [[جرم]] تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، [[شریک جرم]] محسوب می‌گردد و در این صورت اگر [[مال]] در ملکیت انتقال گیرنده باشد، [[عین مال|عین]] آن و در غیر این صورت [[مال قیمی|قیمت]] یا [[مال مثلی|مثل]] آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.)) این ماده شامل دیون مستند به اسناد لازم الاجرا مانند [[چک]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] نیز می‌شد و تنها شامل دیون موضوع [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه|محاکم]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با نظر به اینکه مقنن در [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1394 از عبارت (([[محکوم‌به]])) استفاده کرده لذا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این ماده صرفا شامل دیونی می‌شود که موضوع [[حکم]] دادگاه واقع شده باشد و [[رأی قطعی|حکم قطعی]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
برخی از [[فقهای امامیه|فقها]] معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور [[حکم افلاس]] و [[حجر]] توسط [[حاکم]] نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد [[وجوب]] [[ایفا|ادای]] [[دین]] و در نتیجه [[حرام]] و [[باطل]] دانسته است با این استدلال که [[امر]] به شیء مقتضی [[نهی]] از ضد آن شیء است و همین نهی علت [[فساد]] معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که [[قاعده لاضرر]] علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه [[مکاسب محرمه]] دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن [[جهت معامله]]). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی [[مال|اموالش]] تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع [[تصرف حقوقی|تصرفی]] که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر [[داین|طلبکاران]] می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل جهت نامشروع فاسد و باطل بوده و در هر صورت [[جایز]] و [[مشروع]] نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر [[مدیون]] واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد [[اجماع|اجماعی]] که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای [[اصل]](احتمالا نظرشان بر [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662480|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | برخی از [[فقهای امامیه|فقها]] معتقدند که هر نوع معامله‌ای به قصد فرار از دین قبل از صدور [[حکم افلاس]] و [[حجر]] توسط [[حاکم]] نافذ است. ملا احمد نراقی اینگونه معاملات را ضد [[وجوب]] [[ایفا|ادای]] [[دین]] و در نتیجه [[حرام]] و [[باطل]] دانسته است با این استدلال که [[امر]] به شیء مقتضی [[نهی]] از ضد آن شیء است و همین نهی علت [[فساد]] معامله است. ملا محمد نراقی ضمن ایراد به استدلال ملا احمد مبنی بر اینکه نهی مذکور علت فساد نیست معتقدند که [[قاعده لاضرر]] علت عدم نفوذ چنین قراردادی است. عده‌ای دیگر از فقها این معامله را شبیه [[مکاسب محرمه]] دانسته و چون به قصد فرار از دین است آن را باطل دانسته‌اند.(نامشرع بودن [[جهت معامله]]). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با استناد به قاعده لاضرر و اخبار دال بر بطلان معامله‌ای که جهت آن نامشروع است، حکم به فساد معامله به قصد فرار از دین داده‌اند. امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر کسی [[مال|اموالش]] تنها به اندازه دیونش باشد هر نوع [[تصرف حقوقی|تصرفی]] که بخواهد می‌تواند در اموالش بنماید منتها اگر تصرفات مزبور به قصد فرار از دین باشد صحت آن محل اشکال است خصوصا اگر احتمال بدست آوردن مجدد مال برای مدیون در آینده نرود. به عقیده آیت الله بروجردی نقل و انتقال اموال و تبرعات به قصد فرار از دین که به ضرر [[داین|طلبکاران]] می‌باشد به دلیل قاعده لاضرر غیر نافذ بوده ویا به دلیل [[جهت نامشروع]] فاسد و [[باطل]] بوده و در هر صورت [[جایز]] و [[مشروع]] نیست. دلیل دیگری که ایشان نقل کرده‌اند این است که ادای دین و ایفا بر [[مدیون]] واجب است و کسی که از زیربار ادای واجب فرار کند یا سهل‌انگاری کند حرام بزرگی مرتکب شده و لذا عمل او صحیح نیست.(یعنی به نظر ایشان نهی از ضد در اینجا مقتضی فساد معامله است.) در مقابل صاحب جواهر به نقل از علامه حلی در تذکره به استناد [[اجماع|اجماعی]] که دال بر لزوم صدور حکم حجر از سوی حاکم جهت عدم نفوذ معاملات مدیون است، معتقد به صحت معاملات به قصد فرار از دین قبل از صدور حکم حجر توسط حاکم هستند. به عقیده ایشان اقتضای [[اصل]](احتمالا نظرشان بر [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] بوده) نیز همین نظر(نفوذ معاملات به قصد فرار از دین) است. نکته اینکه صدور حکم کیفری موضوع ماده در خصوص اخذ مال به عنوان جریمه در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و دادگاه کیفری مادام که در خصوص دین مذکور، از سوی محاکم حقوقی حکم قطعی صادر نشده باشد نمی‌تواند رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662480|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||