ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
'''ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی''': [[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]] و [[زنا]] اگر سابق بر [[نکاح]] باشد از حیث [[موانع نکاح|مانعیت نکاح]] در حکم [[دخول|نزدیکی]] با نکاح صحیح است ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] سابق نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج براساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=2}}</ref>
«[[شبهه عقدی]]»، یعنی اینکه پس از ازدواج بر اساس مقررات [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]]، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را، بر آن بار می کند. مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را، به اثبات برسانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=733464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به [[مصاهره]] را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و [[ولد|فرزند]] آن مرد نیز، نمی‌تواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را، بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=733464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را، درمورد آنان جاری دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اگر هر مقاربتی، ناشی از [[شبهه]] ای جداگانه باشد؛ در این صورت برای هر بار نزدیکی، [[مهریه]] ای جداگانه مفروض خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


اگر هر مقاربتی، ناشی از شبهه ای جداگانه باشد؛ دراینصورت برای هر بار نزدیکی، مهریه ای جداگانه مفروض خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را، جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
* [[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۲۴: خط ۳۰:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:موانع نکاح]]
[[رده:زنا]]
[[رده:وطی به شبهه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۷

ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

توضیح واژگان

«شبهه عقدی»، یعنی اینکه پس از ازدواج بر اساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.[۲]

اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.[۳]

نکات توضیحی

چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را، بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.[۴]

اگر هر مقاربتی، ناشی از شبهه ای جداگانه باشد؛ در این صورت برای هر بار نزدیکی، مهریه ای جداگانه مفروض خواهد بود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130348
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112100
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524804
  4. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 733464
  5. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104648
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14284