نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/445|شماره پرونده=1402-186/1-445ک|تاریخ نظریه=1402/07/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در مواردی که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی ت...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/445|شماره پرونده=1402-186/1-445ک|تاریخ نظریه=1402/07/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/445|شماره پرونده=1402-186/1-445ک|تاریخ نظریه=1402/07/03|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[اعمال مقررات جایگزین حبس]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی]] جهت اعمال مجازات جایگزین حبس:'''مستفاد از [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مواد ۶۵]]، [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|۶۶]] و [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|۶۷ قانون مجازات اسلامی]] که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی [[جرم|جرایم]] با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. | ||
== استعلام == | |||
در مواردی که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهای [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی]] تطبیق می نماید؛ اما حداقل مجازات تطبیق نمی نماید؛ نظیر [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] (با اصلاح ناشی از تبصره [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس]]) در این شرایط جهت اعمال مجازات جایگزین حبس، بر اساس کدامیک از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی می بایست اتخاذ تصمیم نمود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از مواد | مستفاد از [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مواد ۶۵]]، [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|۶۶]] و [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|۶۷ قانون مجازات اسلامی]] که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی [[جرم|جرایم]] با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. بر این اساس جرم [[تصرف عدوانی]] املاک و اراضی اشخاص خصوصی مشمول بند ب ماده یادشده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم|جرایم]] | |||
* [[تصرف عدوانی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۴۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | اعمال مقررات جایگزین حبس |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس:مستفاد از مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست.
استعلام
در مواردی که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی تطبیق می نماید؛ اما حداقل مجازات تطبیق نمی نماید؛ نظیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (با اصلاح ناشی از تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس) در این شرایط جهت اعمال مجازات جایگزین حبس، بر اساس کدامیک از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی می بایست اتخاذ تصمیم نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. بر این اساس جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی اشخاص خصوصی مشمول بند ب ماده یادشده است.
مواد مرتبط
- ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس