نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس: تفاوت میان نسخهها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/445 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون کاهش مجازات حبس)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات جایگزین حبس)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۵
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۴۵ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | اعمال مقررات جایگزین حبس |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس:مستفاد از مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست.
استعلام
در مواردی که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی تطبیق می نماید؛ اما حداقل مجازات تطبیق نمی نماید؛ نظیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (با اصلاح ناشی از تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس) در این شرایط جهت اعمال مجازات جایگزین حبس، بر اساس کدامیک از بندهای ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی می بایست اتخاذ تصمیم نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی که در این مواد به حداکثر مجازات قانونی جرم تصریح شده است و با عنایت به ماده ۸۳ این قانون، ملاک انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهای چهارگانه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. بر این اساس جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی اشخاص خصوصی مشمول بند ب ماده یادشده است.
مواد مرتبط
- ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون کاهش مجازات حبس)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات جایگزین حبس)