نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مسئولیت مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۹
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۲/۱-۴۰۰ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
موضوع نظریه | قانون مسئولیت مدنی |
محور نظریه | میئولیت مدنی دولت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت: طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۱ حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی دولت است و صرفا چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است.
استعلام
در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟
توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا با توجه به اسلامی شدن مقررات و محدودیت های مصونیت دولت، به اطلاق این ماده می توان استناد کرد؟ برای مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به عکس های ماهواره ای و بدون معاینه محل و بررسی مدارک و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذی نفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینه های سنگین مثل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده ۱۱ حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی دولت است و صرفا چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است.
شایسته ذکر است در مواردی همچون مواد ۴۷۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۵، ۲۵۵ و ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ که قانون گذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده ۱۱ قانون صدرالذکر خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
- اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
- ماده ۱۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مسئولیت مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری)