اکراه در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حکم '''اکراه در نکاح''' در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> گفتنی است [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446904|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446904|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۰: | ||
=== عدم نفوذ عقد === | === عدم نفوذ عقد === | ||
معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446840|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref><ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407640|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25496|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر تهدید و اکراه، قصد و [[اراده]] را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است نه غیرنافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446840|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
==== رد نکاح اکراهی ==== | ==== رد نکاح اکراهی ==== | ||
اگر '''نکاح اکراهی'''، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، [[بطلان نکاح|باطل]] شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | اگر '''نکاح اکراهی'''، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، [[بطلان نکاح|باطل]] شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:اکراه]] | |||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
حکم اکراه در نکاح در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۱] گفتنی است تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،[۲] همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۴]
ضمانت اجرا
عدم نفوذ عقد
معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۵][۶] عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد،[۷] بنابراین اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۸]
رد نکاح اکراهی
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۹]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446904
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446904
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446840
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407640
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25496
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446840
- ↑ .