اکراه در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> گفتنی است [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۹: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۵
حکم اکراه در نکاح در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۱] گفتنی است تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،[۲] همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۴]
ضمانت اجرا
عدم نفوذ عقد
معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۵][۶] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷]
رد نکاح اکراهی
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۸]
در فقه
- عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد.[۹]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ .
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6360