جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (+ 8 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم نام مقاله ای شاپور محمد حسینی و محمود مالمیر و محمد اشرافی و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و یا از شرایط مسئولیت کیفری می‌باشد. در بخش نخست، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه، به این نتیجه میرسیم که تلقی آگاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانه به عنوان نظریات مختلف، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضوع ضرورت آگاهی به قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علم به وقایع مادی نیست و ارتکاب جرم در این شرایط، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است. با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست.

کلیدواژه ها

  • رکن قانونی
  • رکن معنوی
  • قصد مجرمانه
  • آگاهی و علم به قانون

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=جایگاه_علم_به_قانون_در_رابطه_با_ارکان_جرم&oldid=310150»