ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب الاختیار بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مستی» حالتی است که می‌تواند در اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.

مقصود از «مسلوب الاراده» آن است که شخص هیچ کنترل و اختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون عذر شرعی باشد)، برخلاف اعتیاد به مواد مخدر. به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند اما مست نشود،حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت دیه و خسارت‌های مالی نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد،همچنین قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.در نهایت مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال مجازات شرب خمر نمی‌باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می‌باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹ «صرف مست بودن متهم قانونا موجب معافیت او از کیفر نمی‌شود»

مقالات مرتبط

• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
• احراز مفهوم مسلوب‌الاردگی در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان