ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: كارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی خساراتی باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد مي باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود .

توضیح واژگان

دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]

خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مسئولیت مدنی دولت، نسبت به اعمال کارکنان خود، منوط به دو امر است: اول، تمیز تقصیر شخصی از تقصیر اداری.[۳] زیرا تقصیر شخصی بر عهده کارمند است و تقصیر اداری بر عهده دولت مستقر می شود.[۴] دوم، تمیز اعمال حاکمیت از اعمال تصدی،[۳] زیرا در اعمال حاکمیت دولت از مسئولیت معاف و در اعمال تصدی پاسخگو می باشد.[۵] با این توضیح که، در اعمال حاکمیت، دولت نقش اصلی خود را ایفا می کند ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که دیگران می توانند انجام دهند به عبارت دیگر، هر گاه دولت به نمایندگی از عموم و در مقام اجرای حاکمیت ملی عمل کند اعمال حاکمیت کرده است مانند این که قانون وضع کند ولی هر گاه مانند دیگران تجارت، بانکداری، کشاورزی و خرید و فروش نماید، عمل او از نوع تصدی گری است. معاف شدن دولت از جبران زیان های ناشی از اعمال حاکمیت، با امین بودن دولت و حمایت از منافع عمومی قابل توجیه است ولی قابل ایراد و انتقاد است.[۶] ذکر این نکته نیز ضروری است که، در مواردی که دولت به عنوان کارفرما، کارگاهی را اداره کند کارمندان و کارگران آن مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند یعنی دولت که کارفرما است مسئولیت عمل زیان بار کارمندان را هم ندارد.[۷]

نکات توضیحی

در مورد تحلیل مسئولیت مذکور در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چند نظریه مطرح است. برخی معتقدند این مسئولیت بر نظریه ایجاد خطر استوار است و برخی آن را با نظریه ضمان توجیه می کنند و عده ای دیگر این مسئولیت را بر نظریه نیابت استوار می دانند.[۸] در هر حال در خصوص زیان وارده، قاضی باید بدون توجه به این که شخص زیان زننده شخص حقوقی است با توجه به اوضاع و احوال خاص هر موضوع و وخامت نتایج حاصل از فعل زیانبار دولتی، میزان و چگونگی خسارت را در دعوا تعیین کند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز موید این مطلب است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62460
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478524
  5. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126712
  6. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246672
  7. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62472
  8. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532828
  9. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165060
  10. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165072