ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
*[[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات]]
*[[نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵

ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.

تبصره - در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

رویه قضایی

مقالات مرتبط