نظریه شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون بیمه اجباری در خصوص راننده مسبب حادثه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/50
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۰
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۸-۵۰ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
موضوع نظریهحقوق جزای عمومی
محور نظریهخسارت

چکیده نظریه شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون بیمه اجباری در خصوص راننده مسبب حادثه: طبق ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون فوق که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.

استعلام

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این که وفق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق های تأمین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تأمین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ به جهت پیش بینی سقف تعهدات، دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تأمین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۶ و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سؤال برابر ماده ۶۳ قانون صدر الذکر، موجبی برای اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به محکوم علیه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/50_مورخ_1400/02/27_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مقررات_قانون_بیمه_اجباری_در_خصوص_راننده_مسبب_حادثه&oldid=228338»