چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99-42|شماره پرونده=99-76-42ح|تاریخ نظریه=1399/03/03}} '''استعلام''': در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به م...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99-42|شماره پرونده=99-76-42ح|تاریخ نظریه=1399/03/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99-42|شماره پرونده=99-76-42ح|تاریخ نظریه=1399/03/03|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[تهاتر]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه:'''در فرضی که [[محکوم به]] یک پرونده، [[وجه|وجه نقد]] و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است،به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، [[تهاتر]] امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد [[تراضی]] کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]]، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود،دو [[دیون|دین]] تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند. | ||
== استعلام == | |||
در مواردی که [[محکوم به]] یک پرونده [[وجه|وجه نقد]] و محکوم به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای [[محکوم له]] یا [[محکوم علیه]] قابلیت [[تهاتر]] دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت [[مهریه]] با وجود [[اعسار|حکم اعسار]] و [[تقسیط]] از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل [[توقیف اموال|توقیف]] است، اما آیا قهرا اجرا و توقیف امان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مطابق ماده ۲۹۶ قانون | ۱- مطابق [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]]، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر [[دیون]] است. در فرض سؤال که محکوم به یک پرونده، وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد [[تراضی]] کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از [[مال|اموال]] محکوم علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۶]] و [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند. | ||
۲- با عنایت به حکم مقرر در [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ این قانون]] و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی|ماده ۲۹۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تهاتر]] | |||
* [[دیون|دین]] | |||
* [[تقسیط]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:تهاتر]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹-۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۴۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تهاتر |
چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه:در فرضی که محکوم به یک پرونده، وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است،به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود،دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند.
استعلام
در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است، اما آیا قهرا اجرا و توقیف امان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکوم به یک پرونده، وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند.
۲- با عنایت به حکم مقرر در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده ۱۱ این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴