نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
الف- نسبت به [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده ای]] که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] واحد ثبتی مربوطه غیر قابل [[افراز]] تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] منوط به [[مالکیت رسمی]] شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.
الف- نسبت به [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده ای]] که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] واحد ثبتی مربوطه غیر قابل [[افراز]] تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] منوط به [[مالکیت رسمی]] شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.


ب- اگرچه مطابق [[رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]]، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به [[ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]، چنانچه به [[دلیل|ادله]] قضایی دیگر وقوع [[بیع]] مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در [[دادگاه|محکمه]] احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی [[معامله معارض]] مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد.
ب- اگرچه مطابق [[رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10|رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 1351/08/10]]<nowiki/>هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]]، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به [[ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]، چنانچه به [[دلیل|ادله]] قضایی دیگر وقوع [[بیع]] مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در [[دادگاه|محکمه]] احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی [[معامله معارض]] مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۲

نظریه مشورتی 7/99/897
شماره نظریه۷/۹۹/۸۹۷
شماره پرونده۹۹-۱۲۷-۸۹۷ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۲۳
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهملک مشاع-ابطال سند رسمی

چکیده نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی:صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.

استعلام

۱-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟

۲-فردی در سال ۱۳۸۷ به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددا همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند. آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.

ب- اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 1351/08/10هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/897_مورخ_1399/07/23_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_درخواست_صدور_دستور_فروش_ملک_مشاع_توسط_خریدار_مشاعی_دارنده_سند_عادی&oldid=478811»