نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله)
 
(+ 9 categories using HotCat)
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره سی و ششم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات هدی غفاری]]
[[رده:حاکمیت شرع]]
[[رده:حاکمیت قانون]]
[[رده:نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲

نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله‌ای از هدی غفاری است که در شماره سی و ششم (فروردین 1391) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت‌های متفاوت بوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می‌باشد. در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رأی و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرای

مقررات دولتی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

  • حاکمیت قانون
  • حاکمیت شرع
  • قوه قضائیه
  • اصل 167قانون اساسی
  • اصل 170 قانون اساسی

مواد مرتبط