تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد

تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد نام مقاله ای از مهدی کریمیان راوندی و قاسم محمدی است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و به­کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می­روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق می­توان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی­جویی هدف‌های مشخص قانونی می­تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین‌المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی­ـ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن‌ اهمیت دارد. ایـن مقالـه بـا هدف اثبات بی­ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه­های نادرست در اجرا است؛ از این­رو پیش­بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأهـای قانـون­گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می­رساند.

کلیدواژه ها

• آزادی انعقاد قرارداد
• تأمین عدالت
• نظم قراردادی
• نفع عمومی

• قرارداد اجباری

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۷۰۵ قانون‌ مجازات اسلامی
• ماده ۵ قانون شهرداری
• ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
• ماده ۱۷۹ قانون دریایی
• ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک
• ماده ۱۳۲ قانون مدنی
• ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی