ماده 77 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اجرت حفاظت از اموال محجور using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 77 قانون امور حسبی: | '''ماده 77 قانون امور حسبی''': [[قیم]] بايد [[اجرت]] كسي كه براي حفظ اموال از طرف [[دادستان]] يا [[دادرس]] معين شده است از [[مال]] [[محجور]] بپردازد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|ماده 1224 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1665 مورخ 1382/3/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده [[81 قانون امور اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد 52 و 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 توسط رئیس اجرا و یا سایر ماموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده اند تعیین و به وی پرداخت می گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیات های حل اختلاف [[کارگر]] و [[کارفرما]] است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می گیرد از شمول [[قانون کار]] و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیات مقرر در [[ماده 157 قانون کار]] خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به [[جعاله]] در قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486824|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
ماده 77 قانون امور حسبی: قیم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1665 مورخ 1382/3/5 اداره حقوقی قوه قضاییه میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده 81 قانون امور اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد 52 و 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 توسط رئیس اجرا و یا سایر ماموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده اند تعیین و به وی پرداخت می گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می گیرد از شمول قانون کار و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیات مقرر در ماده 157 قانون کار خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به جعاله در قانون مدنی است.[۴]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486824